 فأما شروط وجوبه فأربعة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة، والمعتبر في الاستطاعة الأمن على النفس والمال، وإن كان المسير بغير مشقة فادحة تلحقه في باطنه أو ظاهره، بأن يحتاج إلى السؤال ولا عادة له به، أو إلى المشي، أو ركوب المقتب(1) ولا يقدر على ذلك إلا بمشقة عظيمة، ولا يعتبر مطلق المشقة، وإلا سقط الحج عن أكثر المستطيعين، والمعتبر ما يوصل فقط.
اللخمي: إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع، وخشي على نفسه، فيعتبر ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع، مما يمكنه التمعش فيه(2). فيلزم القادر على المشي من غير راحلة، والأعمى إذا كان قادرا على المشي ووجود من يقوده مثل البصير في الوجوب، والركوب لمن قدر عليه أفضل من المشي، وأما السائل فإن لم يكن عادته السؤال، وهو [1/50 لا يقدر على الوصول إلا بالسؤال، فلا خلاف/ أنه لا يجب عليه ويكره له الحج، رواه ابن القاسم(3)، وإن كانت عادته السؤال ولم تكن العادة إعطاءه بل عدم إعطائه فلا يلزمه بالاتفاق، وإن كانت العادة إعطاءه فلا يجب أيضا بل يكره، وهو ظاهر المذهب، قاله في التوضيح()، ولا يعتبر بقاؤه فقيرا، بل يجب عليه ولو بقي فقيرا ويترك ولده للصدقة إلا أن يخشي عليهم الهلاك.
وسئل مالك عن الرجل العزب لا يكون عنده إلا ما يتزوج به أو يحج، قال مالك: يحج ولاشك في هذا على الفور، ابن رشد: وعلى التراخي فالحج أولى، فإن تزوج لم