تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0958NasirDinLaqani.Fusul_0176.png)

واعلم أن زيادة النفقة تكون على الولي إلا إن خيف على الصبي ضيعة إن ترك في بلده، فالنفقة حينئذ في مال الصبي، وأما الفدية وجزاء الصيد فعلى الولي، ولو أحرم الصبي ثم بلغ، أو العبد ثم أعتق في أثنائه، فليتما، وكل منهما على الإحرام ولا يجزئهما عن حجة الفريضة، ولا يرتفض إحرامهما، ولو رفضاه لم يرتفض، نعم، لو كان كل منهما غير محرم، ثم بلغ، أو عتق، أو كان الصبي محرما بغير إذن وليه، فحلله، ثم بلغ، فإن كلا منهم يحرم بحجة الإسلام، ولو في ليلة النحر.

ومن نوى بحجه النفل لم يجزه عن الفرض، ويحرم استنابة الصحيح القادر في حجة الفريضة، ويكره أن يستنيب في التطوع، فإن استناب صحت الاستنابة، وأما [5/ب] العاجز فاستنابته مكروهة مطلقا، ولا يسقط الفرض عنه، ومن مات وهو صرورة1/ ولم يوص أن يحج عنه فإن أراد أن يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا، يهدي عنه، أو يتصدق، أو يعتق، وتنفذ الوصية به إن أوصى بذلك، فإن لم يوص لم يلزم الورثة أن يحجوا عنه وإن كان صرورة.

والعمرة كالحج في اشتراط الاستطاعة وحكم الإيجاز. وأما الواجبات الأركان فهي أربعة:

الأول: الإحرام، وينعقد بالنية مقرونة بقول أو فعل متعلق به، كالتلبية، والتوجه على الطريق، والتقليد والإشعار المصاحبين للنية، نقله ابن يونس، والدخول بالنية أحب من التسمية معها، ولو أحرم وهو يجامع انعقد الإحرام ولزمه التمادي والقضاء، ولو رفض إحرامه لم يفسد ولا شيء عليه.

الفصول في أركان الاسلام · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفصول في أركان الاسلامص ١٧٦