 فأما المعدن فتجب فيه الزكاة إذا بلغ المخرج نصابا وبمجرد حصوله(1)، وكذلك الركاز(2) إذا خرج منه شيء بنفقة أو كثير عمل فتجب فيه الزكاة من غير اشتراط الحول.
والمخرج من النقدين ربع العشر، وما زاد على النصاب يخرج منه بحسابه وإن قل، ويجوز إخراج أحدهما عن الآخر بحساب صرف وقت الإخراج ولو نقص عن الصرف الأول.
ولا يجوز إخراج العرض والطعام طوعا؛ لأنه إخراج قيمة، فإن أخرج العرض أو الطعام رجع على الفقير به، ودفع له ما وجب عليه، فإن فات في يد الفقير لم يكن عليه شي؛ لأنه سلطه على ذلك، وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته، فإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا؛ لأنه متطوع، قاله مالك(3). ولا زكاة على المديان بعين أو غيره، حال أو مؤجل في العين الحولي، بخلاف المعدن والماشية والحرث، فتجب فيها الزكاة على المديان ولو كان الدين مثل صفتها، ولا [1/96 تجب/ الزكاة في مال المفقود والأسير؛ لإمكان دين أو موت، ومن كان بيده عرض ملكه بمعاوضة بنية التجارة، وكان أصله بيده عينا أو عرضا للتجارة، ورصد به السوق، وبيع بالعين بعد أحوال، فيزكي زكاة واحدة لجميع الأحوال، ويسمى