
شرط زكاة العين أن يكون نصابا مملوكا حولا كاملا ملكا تاما غير معجوز عن إنمائه، وهذا الشرط في غير المعدن والركاز، ونصاب الذهب عشرون دينارا(2)، ونصاب الورق مائتا درهم بالوزن الأول(3)، وقدرها بدراهم مصر مائة درهم وخمسة وثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم، كذا حرره الشيخ خليل، نص عليه في توضيحه، فلو نقصت عن النصاب وزنا لا يحطها فالزكاة واجبة، وإن حطها فلا زكاة، ويكمل أحد النقديين بالآخر بالجزء لا بالقيمة، وفي معنى النصاب أصل النصاب، كدينار واحد بيع آخر الحول بمائتي درهم.
واحترزنا بالمملوك من المال المغصوب بالنسبة إلى الغاصب، ومن المال المودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ، وبالحول الكامل من بعض الحول، وبالملك التام من ملك العبد، والمدين بالنسبة / إلى العين، وبقولنا: غير معجوز عن إنمائه عن العين المغصوبة [45/ب] بالنسبة إلى المغصوب منه، ومن المدفون والموروث إذا لم يعلم به.