 محتكرا، وإن لم يرصد به السوق، وكان مدارا، فالزكاة فيه واجبة كل عام بالتقويم إن نض شيء، ولو نض درهم في أوله، وإذا خرج على مقتضى التقويم، ثم بيع العرض، فزاد ثمنه على القيمة، لم يعتبر الثمن، بل المعتبر هو القيمة، ولو كان يريد بالعروض حالا بعد حال، ولا ينض من ثمنها شيء، فلا تجب الزكاة، فإذا نض شيء بعد الحول قوم الجميع حينئذ، وكان ذلك الوقت أول حوله، وألغي الزائد، وهذا المزكى يسمى مديرآ، والله أعلم.
الفصول في أركان الاسلام · الصفحة ١٥١