
وأما الموقوف كالقرافة(1) التي بمصر فلا يجوز(2) البناء مطلقا، ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها حتى يصير طولها عرضا، وسماؤها أرضا، قاله في التوضيح(3). وإذا دفن الميت فموضعه حبس، فلا يباع ولا يتصرف فيه، ويكره دفن السقط في البيوت، وإذا 1/40) بيعت الدار التي/ دفن فيها السقط ثم علم المشتري فليس بعيب، بخلاف دفن الكبير بدار فإنه عيب ترد به الدار، والله أعلم.
الفصول في أركان الاسلام · الصفحة ١٤٨