تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في رهن المشاع ، فقال مالك والشافعي يصح فيما يقسم وفيما لا يقسم ، وقال أبو حنيفة لا يصح مطلقا . ) (1)

وفي تفسير قوله تعالى : " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .. " سورة البقرة : 233

قال أبو حيان : ( وهذا النهي معناه التحريم ، فلو عقد عليها في العدة فسخ الحاكم النكاح ، فإن كان ذلك قبل الدخول بها فقال عمر والجمهور لا يتأبد التحريم ، وقال مالك وابن القاسم في المدونة ويكون خاطبا من الخطاب ، وإن عقد عليها في العدة ودخل بعد انقضائها فقولان عن العلماء ، قال قوم لا يتأبد والقولان عن مالك ، ولو عقد عليها في العدة ودخل بها في العدة فقال عمر ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وغيرهم يتأبد التحريم ، وقال مالك والليث ولا تحل له لملك اليمين ، وقال أبو حنيفة والشافعي وعبد العزيز بن سلمة وجماعة لا يتأبد بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ويكون خاطبا من الخطاب ، وقال الحسن وأبو حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق والمدنيون ـ غير مالك ـ تعتد من الأول ، فإذا انقضت العدة فلا بأس أن يتزوجها الآخر ، وقال مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي والثوري عدة واحدة تكفيها جميعا سواء

(1) . البحر المحيط : 2/350

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٥٢٠