نقل أبو حيان أقوال أهل العلم في صحة قبض الرهن وشروطه فقال : ( وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله ، وأما قبض عدل يوضع الرهن على يديه فقال الجمهور به ، وقال عطاء وقتادة والحكم وابن أبي ليلى ليس بقبض ، فإن وقع الرهن بالإيجاب والقبول ولم يقع القبض فالظاهر من الآية أنه لا يصح إلا بالقبض ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقالت المالكية يلزم الرهن بالعقد ، ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن ، فالقبض عند مالك شرط في كمال فائدته ، وعند أبي حنيفة والشافعي شرط في صحته ، وأجمعوا على أنه لا يتم إلا بالقبض ، واختلفوا في استمراره ، فقال مالك إذا رده بعارية أو غيرها بطل ، وقال أبو حنيفة إن رده بعارية أو وديعة لم يبطل ، وقال الشافعي يبطل برجوعه إلى يد الراهن مطلقا . والظاهر من اشتراط القبض أن يكون المرهون ذاتا متقومة ، يصح بيعها وشراؤها ، ويتهيأ فيها القبض أو التخلية ، فقال الجمهور لا يجوز رهن ما في الذمة ، وقالت المالكية يجوز ، وقال الجمهور لا يصح رهن الغرر مثل العبد الآبق ، والبعير الشارد والأجنة في بطون أمهاتها والسمك في الماء والثمرة قبل بدو صلاحها ، وقال مالك لا بأس بذلك ، واختلفوا
موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٥١٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٥١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي