تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت بالحمل أم بالإقراء أم بالأشهر . ) (1)

ولما كان أبو حيان يعتد بفقه أهل الظاهر وينقل الخلاف عنهم ، فإنه يرى بأن موافقتهم لرأي الجمهور شرط في انعقاد الإجماع ، فإذا نقل خلافهم لجمهور الفقهاء كانت دعوى الإجماع مردودة على من قال بها ، وقد صرح بذلك في تفسير قوله تعالى : " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.. " سورة البقرة:172

حيث نقل أبو حيان خلاف داود الظاهري لجمهور الفقهاء في حكم شحم الخنزير وهو قوله بإباحتها ، ثم اعترض على ابن عطية في قوله بإجماع الأمة على تحريمه فقال : ( وقوله أجمعت الأمة على تحريم شحمه ليس كما ذكر ، ألا ترى أن داود الظاهري لا يحرم إلا ما ذكره الله تعالى ، وهو اللحم دون الشحم ، إلا أن يذهب ابن عطية إلى ما يذكر عن أبي المعالي عبد الملك الجويني من أنه لا يعتد في الإحماع بخلاف داود ، فيكون ذلك عنده إجماعا ، وقد اعتد أهل العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد قبل أن يخلق الجويني بأزمان بخلاف داود ، ونقلوا أقاويله في كتبهم كما نقلوا أقاويل الأئمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي وأحمد ، ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة

(1) . البحر المحيط : 2/230

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٥٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٥٢١