تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولذلك نجده في قوله تعالى : " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " سورة النساء : 47

يوجه نظم الآية توجيها جائرا لا لشيء إلا لتتفق مع مذهبه ، حيث يرى المعتزلة أن الذنوب ـ ومنها الشرك ـ لا تغفر إلا بالتوبة ، بخلاف أهل السنة الذين يرون أن المغفرة تكون بها وبالشفاعة ، كما تكون بمجرد فضل الله تعالى في غير الشرك . فلما رأى الزمخشري أن هذه الآية غير ظاهرة في تقرير مذهبه الاعتزالي ، أراد تطويعها له ، وراح يلتمس ويبحث عن سند أو ملاذ في النحو ، فجعل الفعلين في الآية " لا يغفر .. ويغفر " متجهين كليهما إلى قوله " لمن يشاء " على أن المراد من الأول المنفي من لم يتب ، وبالثاني من تاب ، وبهذا تستوي جميع الذنوب في عدم المغفرة إلا بالتوبة ، قال : ( فإن لقت : قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه ، وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة فما وجه قول الله تعالى " إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ؟ قلت : الوجه أن يكون الفعل المنفي والثبت جميعا موجهين إلى قوله " لمن يشاء " كأنه قيل : إن الله لا يغفر : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ،

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٤٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٤٨١