تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن المراد بالأول من لم يتب ، وبالثاني من تاب ، ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل القنطار لمن يشاء ، تريد : لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ، ويبذل القنطار لمن يستأهله . )(1)

وكأن التقدير على هذا التحليل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويختاره ، ويغفر لمن يشاء التوبة ويريدها ، ففاعل المشيئة عائد على " من " والمفعول مقدر باعتبارين ، أو أن المشيئة مسندة إلى الله تعالى ، وهو لا يشاء المغفرة إلا بالتوبة من الشرك وما دونه ، وهو تقدير بعيد لا يدل عليه أسلوب الآية التي كان أهل السنة على حق في حملها على من لم يتب ، فإن كان مشركا فإن الشرك لا يغفر ، وإن كان مؤمنا فإن لله سبحانه أن يغفر له فضلا منه ورحمة ، فهو تحت المشيئة ، وهو ما يظهر من الآية دون تكلف أو تعسف ، وأما مع التوبة فالشرك وما دونه مغفوران بما علمناه من الأدلة السمعية ، ولا حاجة إلى ما ذهب الزمخشري لتقريره وتفصيله.

أما في قوله تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر .. " النحل : 90

(1) . الكشاف : 1/519 ـ 520

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٤٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٤٨٢