في غزوة بدر شاور قبل الغزوة، وشاور في أثناء الغزوة، وشاور بعد الغزوة في مسألة الأسرى، في غزوة أحد شاور أيضاً الصحابة في الخروج إلى المشركين أم البقاء في المدينة، وكان رأيه ورأي كبار الصحابة أن يبقوا في المدينة، ولكن الشباب وهم جمهور الناس رفضوا ذلك، وقالوا: يعني ما دخل علينا فيها في الجاهلية. أفي الإسلام يدخلون علينا؟! وأبوا إلا أن يخرجوا، فنزل على رأيهم، في غزوة الخندق أيضاً استشار السعود: سعد بن معاذ، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود من الأنصار حينما عرض عليه قبيلة غطفان أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة أو نصف ثمار المدينة ويرجعوا وينفضوا عن قريش، وعرض الرسول عليهم هذا، وقال لهم: إن العرب رمتكم عن قوس واحدة، فلا مانع إن إحنا نقسم المهاجمين بأننا نصالح بعضهم وأن نتفرغ للبعض، ولكن هؤلاء السعود وهم يمثلون الأنصار رفضوا ذلك قالوا ما أخذوا منا تمرة في الجاهلية بعد أن أعزنا الله بالإسلام يأخذون منا؟ رفضوا ونزل النبي -صلى الله عليه وسلم- على رأيهم.

و يقول مراد هوفمان معلقاً: إن آية الشورى (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) جعلت واجب الشورى يمتد إلى المؤمنين كافة وليس الرسول وحده، وقرنت واجب الشورى بفرض الصلاة. وهذه الصيغة ذات أهمية قصوى ،حتى وإن كان فرض الأخذ بالشورى - كما هو الحال في الغرب - قد عطل وانتهى الأخذ به في التاريخ الإسلامي الذي يتسم بالتسلط، ولم يعد الأخذ بالشورى موضع تنفيذ منذ حكم الأسرة الأموية في دمشق عام 750.انتهى

ومنذ تلك اللحظة بدأ فشل المسلمين السياسي وقد صدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: "لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة "

وبهذا فلا يجوز للمسلمين أن يفتخروا بالممارسة السياسية التي مارسوها – أو بالأصح مارسها الملوك- بعد نهاية العقد الرابع للهجرة.

آليات الديمقراطية الإسلامية

يقول مراد هوفمان: أما أهم الشروط التي يجب توافرها في كيان حكم إسلامي صحيح، هو أن يسود فيه الإجماع على من يحكم وما يحكم، أي أن يتم الحكم بموافقة الغالبية، حتى يكون هناك عقد (بمفهوم روسو) يحكم العلاقة بين الشعب والحكومة، ويسمى العقد الاجتماعي، وهو في الإسلام البيعة.

وفي الجزائر مثلاً اقترح الشيخ محفوظ نحناح زعيم الحركة الإسلامية الجزائرية تسمية الشكل الإسلامي للديمقراطية، شورى قراطية أي النظام الشوروي).

وأعتقد أن على المسلمين بدلاً من الوقوف عند مفردات منفرة، وإضاعة الجهد في مجادلات كلامية، أن يتبينوا أن أهم أهداف الديمقراطية ووظائفها، إنما هي تأمين وجود رقابة منظمة على الحكومات لمنع أي ظلم وتسلط وسوء استخدام للسلطة، وما هذا إلا جوهر الأهداف الإسلامية.

ويتم تحقيق هذا في ديمقراطية إسلامية لها لبناتها.

وقد استخرجت من كلام هوفمان أهم تلك اللبنات:

- اللبنة الأولى: بجعل القرآن الكريم المصدر الأعلى للدستور

- اللبنة الثانية: يجب أن توضع جميع القوانين المستمدة من القرآن الكريم موضع اعتبار وقياس من قبل قانونيين مسلمين.

ملاحظة:وهذا لا يعارض ممارسة الديمقراطية فالديمقراطيات محكومة بالدساتير و الديمقراطية الإسلامية محكومة بدستور مستمد من شرع الله.

- اللبنة الثالثة: قيام حياة نيابية إسلامية بناءً على التوجيه القرآني بوجوب الشورى إذ لا ينكر أي مسلم في يومنا هذا وجوب الأخذ بالشورى، ولا نفكر حقيقة أن الشورى لا يمكن أن تتم في المجتمعات الحديثة ذات الكثافة العالية من خلال كل الأفراد، بل من خلال مجلس منتخب يمثل ناخبيه كما فعل موسى عليه السلام من قبل " وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا"