بل جاء منها ومن نواحي الإعجاز والتحدي والتعبد بتلاوته والتبرك به في كل عصر وقراءته في الصلاة ونحو ذلك

والسنة النبوية لا يجتمع فيها كل هذا بل يوجد فيها بعضه فقط وذلك لا يكفي في توافر الدواعي على نقلها متواترة

ثانيا أن المراد بأصالة الأحكام الفرد الكامل الذي لا يوجد إلا في القرآن

ذلك لأن أصالة الأحكام فيه ترجع إلى اللفظ والمعنى جميعا

أما المعنى فواضح

وأما اللفظ فمن ناحية الحكم بإعجازه وبثواب من قرأه وبالوعود الكريمة والعطايا العظيمة لمن حفظه وبالوعيد الشديد لمن نسيه بعد حفظه ولمن مسه أو قرأه جنبا إلى غير ذلك والسنة النبوية ليس للفظها شيء من هذه الأحكام ولهذا تجوز روايتها بالمعنى

أما معناها فإن كان مما تتوافر الدواعي على نقله وجب تواتره وإلا فلا

ولهذا يقطع بكذب نقل الروافض ما نسبوه إلى رسول الله من أنه نص على أن الإمامة العظمى من بعده محصورة في علي وولده رضي الله عنهم

بيان ذلك أنه لو صح ما زعموه لنقل متواترا فإنه مما تتوافر الدواعي على نقله لتعلقه بأمر يتصل بمستقبل الحكم الأعلى والولاية العظمى في الإسلام لجميع بلاد الإسلام

الشبهة الخامسة

يقولون إن تواتر القرآن منقوض بأن ابن مسعود وهو من أجلاء الصحابة لم يوافق على مصحف عثمان بدليل الروايات الآتية وهي

1 - أن شقيق بن سلمة يقول خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 3 آل عمران 161

غلوا مصاحفكم

أي اخفوها حتى لا تحرق وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله مثله رواه النسائي وأبو عوانة وابن أبي داود

2 - أن خير بن مالك يقول لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود فقال من استطاع أن يغل مصحفه أي يخفيه حتى لا يحرق فليفعل

وقال في آخره أفأترك ما أخذت من في رسول الله

3 - أن الحاكم يروي من طريق أبي ميسرة قال رحت فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود

فقال ابن مسعود والله لا أدفعه يعني مصحفه

أقرأني رسول الله فذكره

ونجيب أولا بأن هذه الروايات لا تدل أبدا على عدم تواتر القراءات ولاعلى عدم تواتر ما جاء في مصحف عثمان

غاية ما تدل عليه أن ابن مسعود لم يوافق أول الأمر على إحراق مصحفه

وهذا لا ينقض تواتر ما جاء في مصحف عثمان لأنه ليس من شرط التواتر على ما في مصحف عثمان أن يحرق ابن مسعود مصحفه ولا أن يحرق أحد مصحفه

بل المحقق للتواتر أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة