وهي التي تكون الدولة ملزمة بسدادها بعد مرور فترة محددة (قصيرة، متوسطة، طويلة).
2 - غير محددة:
وتسمى (القروض المؤبدة) وهي القروض التي يترك للدولة تحديد وقت سدادها.
ثالثًا: من حيث إرادة المقرض:
1 - اختيارية:
تتم بمحض إرادة المقرض وبعد اقتناعه الذاتي بفوائد هذا الاقتراض.
2 - إجبارية:
وتتم رغمًا عن المقرض تحت ضغط ظروف معينة سياسية كانت أو اقتصادية.
ومن مؤسسات الإقراض العام الخارجي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، والهيئة الدولية للتنمية.
وهذه المؤسسات تسيطر عليها الآن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية؛ نظرًا لما لهذه الدول من حصص كبيرة من رأس مال هذه المؤسسات، فيوجه سياستها الاقتصادية الدول المسيطرة عليها.
لكن إذا كانت أنواع القروض العامة عديدة، فإنها خطيرة إذا تم توجيهها لسد حاجات وقتية استهلاكية أو ترفيهية فتكون القروض وبالاً على الأجيال القادمة، أما إذا كان الاقتراض لتأسيس البنية الأساسية والبعد عن الإنفاق الاستهلاكي، فهنا يكون للقروض آثار إيجابية تنفع الدولة لأزمان بعيدة.
- عندما يكون الدين داخليًّا، فإن الأفراد يفقدون الثقة في سيادة الدولة فيتهربون من معظم التزاماتهم تجاه دولتهم.
- وعندما يكون الدين خارجيًّا، فإن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها يؤدي إلى العديد من الأخطار منها التبعية الاقتصادية والسياسية وأخطر صورها السيطرة العسكرية.
هل أقرض الآخرين؟
أباح الإسلام القروض على مستوى العلاقات الاجتماعية بل حث عليها، وعدد مزاياها مقارنة بالصدقة التطوعية، عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (قرض الشيء خير من صدقته) [البيهقي].
عن أنس بن مالك -أيضًا- أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة) [ابن ماجه].
نصائح وإرشادات:
حدد الإسلام مجموعة من الضوابط حول القروض العامة منها:
1 - تجنب الأمور الربوية كالفائدة المحددة وأمثالها، فقد حرم الإسلام الربا، القليل منه والكثير، وما كان منه بين الأفراد أو بين الدول، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾
[البقرة: 278 - 279].