111

قال فيها : تعيسن الحق بالوحدة هو باعتبار تال للاتعين والاطلاق، ويلى اعتبار الوحدة المذكورة اعتبار كون الحق يعلم نفسه بنفسه ، وهو يتاو الاعتبارالمقدم المفيد تعقل الو حدة من كونها فحسب ، فان الحاصل منه في التعقل ليس غير نفس التعيتن ، لكنته بالفعل لا بالفرض التعقلى ، واعتبار كونه يعلم نفسه في نفسه ، يفيد ، ويفتح باب الاعتبارات. وهذا عند المحققين مفتاح مفاتيح الغفيب1 المشار اليها فى الكتاب العزيز ، وهذا المفتاح عبارة عن النسبة لا التخصيص كما يتوهمه من قال بزيادةالصفات ، ولا باعتبار الاحدية ، اذ لا نسبة للحق ولا وصف له، فللنسبة العلمية مقام الوحدانيية التالية للاحدية التى تلى الاطلاق المجهول الغير المتعين ، ومن حيث هذا النسبة العلميتة يتعلق مبدئية الواجب وكونه واهب الوجود ، ومنه يتضاعف الاعتبارات ، فالحق متعقل فى مرتبة هذا اللازم العلمى، سائر اللوازم الكليتة النى اولها الفيض الوجودى المنبسط على جميع الممكنات، ولوازم تلك اللوازم، هكذا متنازلة الى غير النهاية واذا اعتبرت متصاعدة انتهت الى اللازم الاول المعبر عنه بالنسبة العلميتة ، وهذا التعقل الالهى ، ازلى ابدى على وتيرة واحدة ، والماهيات صورها ، ثم تعقل الكثرة الاعتبارية في العرضة العلمية باعتبار امتيازها عن الذات، لا يقدح فى وحدة العلم فانها تعقلات متعينة من العلم فيه، وهى من حيث تعقل الحق ، مستهلكة الكثرة فى وحدته وشأنها حينئذ شأنها ، فالكثرة من حيث امتيازها بحقايقها» .

تأمل فى مطاويها حتى يظهر لك مطالب عالية . وهذا الاعتبارانثانى هو المسمتى بالتعين الثانى وحضرة الارتسام والمعانى، وفى هذا التعيتن ظهر الحق بصورة تفصيل حقيقى علمىء ، ووجود نسبى اسمائى، وبصور3 اجمال حقيقى وجودى ونسبى علمى . فالأسماء في التعين الثانى مفصلة متمايزة بمفهوماتها ووجوداتها النسبية الوصفية وكلياتها مجملة بالقياس الى جزئياتها ، فهذا التفصيل فى هذا التعين علمى ووجودى بالنسبة الى