تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملاحخلة: إن هذه القاعدة مقيدة بما إذا لم يكن المقتضي أعظم من المانع. فإن كان أعظم منه يرجح المقتضي، إذ قلما يخلو أمر من محذور يكون عدمه أحسن لو أمكن.

وإنما العبرة في الأمر والنهي التشريعي لغلبة أحد الضدين : النفع أو الضرر، والخير أو الشر، على الآخر (ر: ف 5/5) .

ولذا جاز للوسيط بين المتخاصمين أن يكذب للإصلاح بينهما .

وعلى هذا الأساس أيضا بني في الشرع حكم الاضطرار، ووضعت فيه قاعدة أن "الضرورات تبيح المحظورات" كما سيأتي (ف 32/81) .

/81 - ي - "القديم يترك على قدمه" (م/6) . القديم في هذا المقام هو: ما لا يوجد وقت التنازع فيه من أدرك مبدأه"(1). (ر : القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة ص/153) .

والمراد بهذه القاعدة أن ما كان في أيدي الناس أو تحت تصرفاتهم قديما من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة في أصلها يبقى لهم كما هو ويعتبر قدمه دليلا على أنه حق قائم بطريق مشروع.

وعلى هذا الأساس يقرر أبو يوسف في كتاب "الخراج" أنه : "لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف" كما تقدم (رف: 1/80) .

فلو كان لدار إنسان ميزاب على دار غيره، أو كان له مسيل أو بالوعة او ممر في آرض غيره، أو تحميل لجذوع داره على جدار جاره من القديم، فأراد ذلك الغير إزالته فليس له ذلك، بل يحق لصاحبه إبقاؤه ولو

# | (1) بخلاف العيب القديم الذي يظهر في المبيع ويجيز للمشتري فسخ البيع، فإن المراد بقدم العيب هناك أن يكون موجودا في المبيع وهو في يد البائع قبل تسليمه للمشتري، ولو أنه قد حدث بين العقد والقبض.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة