تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يعرف بأي وجه وضع، لأن قدمه دليل مشروعية وضعه، كما لو كان موضوعا في الأصل لقاء عوض، أو بطريق القسمة، ونحو ذلك من الأسباب المشروعة. فمنعه ضرر لصاحبه لا مسوغ له، إذ لو ساغ ذلك لأدى إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهودها.

أما إذا أحدث الشخص شيئا من ذلك في ملك غيره إحداثا معروفا مبدؤه، فإنه يكلف إثبات سببه ومسوغه الشرعي، آو يمنع.

و أما إذا كان الشيء القديم ليس من الأمور المشروعة في الأصل فإن ه ضرر يزال ولا عبره لقدمه، وهذا موضوع القاعدة التالية: /81 - ك - "الضرر لا يكون قديما" (م/7).

اي لا يحتج بتقادمه، وليس المراد عدم إمكان التقادم فيه .

هذه القاعدة قيد لسابقتها: أي إن المنافع والمرافق التي يحترم قدمها اهي التي لا تكون ضررا ممنوعا من أصله شرعا . فإذا كانت كذلك وجبت ازالتها ولا عبرة لقدمها.

- فلو كان لدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق مضو بالجماعة يزال مهما تقادم، لأنه غير مشروع في الأصل ، إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه من الوجوه حقا يضر بالعامة.

- وكذا لو كان لإنسان نافذة وطيئة تطل على مقر نساء جاره، فإنها تزال ولو كانت قديمة إلا أن تكون دار الجار هي المحدثة تحت المطل(1) .

على أننا قد رأينا تحت القاعدة السابقة أن الممر والمسيل والبالوعة وأمثالها في دار الغير أو أرضه يحترم قدمها، ولو كان وجودها يقيد حرية تصرفه وذلك ضرر له.

# | (1) يلحظ في هذا المقام أن القوانين العقارية النافذة لدينا منذ عهد الاحتلال الفرنسي قد جاءت بأحكام جديدة في النوافذ والمطلات لم تراع فيها هذه الاعتبارات الشرعية.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة