/81 - ط. "إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع" (م/46) .
أي إذا كان للشيء أو العمل محاذير تسلتزم منعه، ودواع تقتضي تسويغه. يرجح منعه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما سلف بيانه في المادة السابقة.
وعلى هذا الأساس: - يمنع الشريك من التصرف في المال المشترك بصورة تضر شريكه، لأن حق شريكه مانع وإن كان حق نفسه مقتضيا .ا وكذا أحد صاحبي السفل أو العلو في الأبنية ذات الطوابق .ا - وإذا أقر الشخص في مرض موته لأحد ورثته ولأجنبي بدين أو عين مشتركا لم ينفذ في حق الأجنبي أيضا، لوجود مانع النفاذ في حق الوارث(1).
- ولو زعم الشخص أنه وكيل المالك المودع بقبض العين الوديعة و لا بينة له على الوكالة، فأقر الوديع له بالوكالة، لا يلزم بدفع الوديعة إليه وإن كان إقراره يقتضي إلزامه بالتسليم، لأن حق المالك المودع في العين يقتضي عدم تسليمها لاحتمال إنكاره التوكيل، كما تقدم (ر: ف4/4 ثانيا).
- وقالوا في تزكية الشاهد(2) : إذا وثقه بعض المزكين وجرحه بعض، (أي طعن في صدقه وعدالته) ، يرجح جانب الجرح، فيرد القاضي شهادته.
# | (1) ر: (ف 15/81) . وهذا مبني على الرأي المشهور في الاجتهاد الحنفي من عدم تجزؤ الإقرار. ولو قيل بالنفاذ في حصة الأجنبي بناء على نظرية إمكان تجزؤ الإقرار لكان وجيها أيضا.
(2) اشترطت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة لقبول الشهادة أن يكون الشاهد عدلا أي ثقة. ولما كثر التزوير أوجب الفقهاء أن يسأل القاضي عن الشاهد أهل المعرفة به فإذا وثقوه قبل شهادته، وإلا ردها.
فهذا السؤال والتوثيق يسمى : تزكية الشاهد.