- وكذلك قالوا: إذا فقد صك الوقفية يتبع في مصارف غلة الوقف تعامل المتولين السابقين، فيعمل به لأن تسلسل عملهم على طريقة واحدة فيه دلالة على أن هذه الطريقة هي التي شرطها الواقف.
ولكن إذا وجد للوقف صك مسجل، والمتولون يعملون بخلافه، فلا عبرة لتعاملهم المخالف لصراحة شرط الواقف.
يتضح مما سلف أن المراد بهذه القاعدة حالة تعارض الدلالة مع تصريح قائم في وقت واحد. أما لو وجدت الدلالة وحدها وأخذت كمها، ثم وجد تصريح متآخر بخلاف مدلولها، فلا عبرة عندئذ لهذا التصريح، ولا يرفع الحكم الذي تقرر بتلك الدلالة، كتصريح البائع لمشتري بعدم موافقته على قبض المبيع قبل نقد الثمن، بعد ما أخذه المشتري والبائع شاهد ساكت؛ فتصريحه عندئذ لا عبرة له .
وقد تقدم لنا الاستشهاد بهذه القاعدة في بعض المناسبات فلتنظر (رف: 4/70) .
/81 - ز - "لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (م/57) .
لأن عدم القول هو المتيقن، ودلالة السكوت مشكوك فيها ما لم تدعمها قرائن مرجحة: - فلو رأى الشخص بعض ماله في يد غيره يبيعه وظل ساكتا، كان له أن يدعي به بعد ذلك، ولا يعتبر سكوته عند البيع اعترافا بالملكية للبائع ولا إجازة للبيع(1).
# | (1) هذا ما لم يكن البائع زوجا أو قريبا محرما من الشخص المدعي. فإن كان البائع زوجأ أو قريبا يعتبر سكوت زوجه أو قريبه عند البيع اعترافا منه بأنه لا حق له في المبيع. وهذا استحسان منعأ للتلاعب والتغرير بواسطة الأقارب، ولأن الخلطة بينهما قرينة تجعل من سكوته اعترافأ بنفاذ البيع. والقياس عدم الفرق بين القريب والغريب (من شرح والدي رحمه الله على القواعد) .