- وكذا لو اشترى شخص شيئا على أنه بالخيار مدة معينة، ثم جاء يرده بعد انقضاء مدة الخيار زاعما أنه قد فسخ البيع قبل انقضائها، وزعم البائع أن المدة قد انقضت وهو ساكت فلزم البيع، وأنه قد فسخ بعل انقضائها. فالمعتبر في هذه قول البائع، ولا يحق للمشتري الرد حتى يثبت انه قد فسخ في مدة الخيار.
هذا، وإن لهذه القاعدة مستثنيات كثيرة، لأنها مقيدة في نظر الفقهاء بأن الحادث إنما يضاف إلى أقرب أوقاته مالم تؤد هذه الإضافة إلى نقض أمر ثابت.
ارر: شرح المجلة للعلامة علي حيدر تحت هذه القاعدة) .
/81 - و- "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" (م/13) هذه القاعدة مجالها في الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الارادة، من ايجاب وقبول، وإذن ومنع، ورضى ورفض، ونحو ذلك.
إن تعبير دلالة الحال عن الإرادة إنما هو خلف عن الكلام الصريح عند عدمه . فإذا وجد التصريح بخلاف ما تفيده دلالة الحال لم يبق للدلالة هذه الخلفية والنيابة في التعبير، لأن دلالة التصريح يقينية، ودلالة الحال والقرائن محل شك.
و لا فرق في التصريح بين القول والكتابة.
وعلى هذا نص الفقهاء أن للبائع حق احتباس المبيع عن المشتري حتى يدفع هذا إليه الثمن (مالم يكن مؤجلا) فإذا قبض المشتري المبيع قبل دفع ثمنه، والبائع ناظر ساكت، اعتبر ذلك إذنأ منه دلالة، فيسقط حقه في احتباس المبيع، وليس له إلا مطالبة المشتري بالثمن . لكن إذا صرح البائع لمشتري أنه لا يسمح له بأخذ المبيع قبل دفع الثمن، فأخذه المشتري قبل الدفع والبائع ساكت، لا يعتبر عندئذ سكوته إذنأ منه، بل له استرداد المبيع، واحتباسه عن المشتري حتى يدفع الثمن.