- وكذلك لو سكتت زوجة العنين سنين لا يكون سكوتها رضا مسقطا حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها والمراد بمعرض الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير: كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر أو غرر، أو يكون فيه السكوت طريقة عرفية للتعبير. وعلى هذا: ا- لو سأل القاضي المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي، لا فاعتصم بالسكوت، يعتبر منكرا للدعوى فيكلف المدعي الإثبات.

وإذا عجز عن الإثبات وطلب التحليف، فعرضت اليمين على المدعى عليه، فسكت أيضا دون أن يحلف أو ينكل، يعتبر ناكلا عن اليمين ويقضي عليه، لأن توقف سير المحكمة على كلامه يضر المدعي .

ب - وكذا لو علم الشفيع(1) ببيع العقار الذي له فيه حق الشفعة فسكت عن طلبها، يعتبر سكوته تسليما مسقطا لشفعته، كي لا يعمد الشفيع االى تغرير المشتري بهذا السكوت حتى يبني أو يغرس؛ ثم يطلب الشفيع أخذ العقار.

ج- ولو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها لها بالتزويج، أو زوجها الولي دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها إذنأ في االحالة الأولى، وإجازة في الثانية، لدلالة الحال، كما تقدم بيانه في مناسبات عدة (ر: ف 7/3 و10/69).

/81- ح - "لا عبرة للتوهم" (م/74). المراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول. فهذا لا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق.

- فلو شهد الشهود بانحصار إرث المتوفى بوارث أو بورية معينين

# | (1) تقدم إيضاح معنى الشفعة والشفيع فلينظر (ف 7/23 الحاشية) .