تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع والسبعون

تغير الأحكام الاجتهادية بفساد الزمان /77 - فمن المسائل التي غير الفقهاء المتأخرون أحكامها التي قررها اجتهاد الأئمة الأولين، وعللوا ذلك بفساد الزمان، أي بفساد الأخلاق العامة، القضايا التالية: /77 - أ - من المقرر في أصل المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرع، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها، باعتبار أن الديون تتعلق بذمته، فتبقى أعيان أمواله حرة، فينفذ فيها تصرفه. وهذا هو مقتضى القواعد القياسية.

ثم لما فسدت ذمم الناس، وكثر الطمع، وقل الورع، وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق، أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصوفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله كما تقدم تفصيله في محله من نظرية الأهلية (ف5/65).

/7 - ب - في أصل المذهب الحنفي أن الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب عن مدة الخصب، بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيبت، لأن المنافع عندهم ليست متقومة في ذاتها، وإنما تتقوم بعقد

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة