عن فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع، مما يسمونه: فساد الزمان.
وقد يكون ناشئا عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة من أوامر قانونية مصلحية، وترتيبات إدارية، وأساليب اقتصادية، ونحو ذلك .
وهذا النوع الثاني هو أيضا كالأول موجب لتغيير الأحكام الفقهية الاجتهادية المقررة قبله إذا أصبحت لا تتلاءم معه لأنها تصبح عندئذ عبثا أو ضررا، والشريعة منزهة عن ذلك. وقد قدمنا نقلا عن "الموافقات" للشاطبي انه "لا عبث في الشريعة" (ر: ف2/64) وسنبين فيما يلي أمثلة تغير الأحكام لتغير الأزمان بنوعيه.
المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة