تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجارة، ولا عقد في الغصب(1) .

ولكن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرؤ الناس على الخصب، وضعف الوازع الديني في نفوسهم، فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقفي أو مال يتيم أو معدا للاستغلال، على خلاف الأصل القياسي في المذهب، زجرأ للناس عن العدوان، لفساد الزمان، وهذه الأموال الثلاثة مطمع لضعف الباعث الشخصي على حمايتها.

وعلى هذا استقر العمل وجاءت المجلة (ر: م/596/ وشرحها) واستنادا إلى العلة نفسها نستطيع أن نقول: إن قواعد الاجتهاد الحنفي تتقبل مبدأ تضمين بدل منافع المغصوب مطلقا في جميع الأموال، لا في هذه الأنواع الثلاثة فقط، لازدياد فساد الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير والتجاوز على الحقوق.

وهذا التعميم في تضمين المنافع توجبه النصوص القانونية لدينا اليوم وفيه المصلحة.

/77 - ج - في أصل المذهب الحنفي أن الزوجة إذا قبضت معجل مهرها تلزم بمتابعة زوجها حيث شاء.

ولكن المتأخرين لحظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور، وأن كثيرا من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهن فيها أهل ولا نصير، فيسيثون معاملتهن ويجورون عليهن، فأفتى المتأخرون بأن المرأة، ولو قبضت معجل مهرها، لا تجبر على متابعة زوجها إلى مكان إلا إذا كان وطنا لها، وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما، وذلك لفساد الزمان وأخلاق

# | (1) وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى عكس ما ذهب إليه الاجتهاد الحنفي، فاعتبروا المنافع متقومة في ذاتها كالأعيان، وأوجبوا تضمين الغاصب أجرة المثل عن المال المغصوب مدة الخصب، سواء استوفى الغاصب منافعه أو عطلها.

وهذا الاجتهاد أوجه وأصلح، كما سنرى في الجزء الثالث (ر: ف 4/11 - 4/12) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة