دقيق على ملكيتها بما فيها، ولا بينة لأحدهما، إنه يحكم مبدئيا بالدقيق التاجره، وبالسفينة للملاح، حتى تقوم بينة على إثبات خلافه .
وهكذا اعتبروا سائر القرائن العرفية المشابهة من المرجحات الأولية التي يعتمدها القضاء مع اليمين في ترجيح قول أحد الخصمين.
رر: المجلة، باب: القول لمن) .
وهذا أيضا مذهب المالكية نص عليه صاحب "التبصرة" فيما لو اختلف عطار ودباغ في العطر والجلد، أو اختلف فقيه وحداد في نحو الجبة والكير إلخ... تفريعا على أصل القضاء بالعرف والعادة.
أما الشافعية فلم يقبلوا القضاء بهذه القرائن على ظن أنه يخالف الحديث النبوي القائل : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (ر: ف .(23/5 والواقع أنه ليس بينهما مخالفة كما أوضحه صاحب "تهذيب الفروق"(1).
/75 - يتضح لك من الأمثلة السالفة أن القرائن العرفية هي دلائل قضائية يرجح معها العقل احتمالا على آخر ترجيحا يستند فيه إلى علاقة وصلة يؤيدها الأمر المتعارف المعتاد. فمرجعها في النهاية إلى حكم العقل(2) وليست من صلب نظرية العرف الذي يحكم في تحديد الحقوق والالتزامات، وتقييد التصرفات، وتفسير العقود، وتخصيص النصوص
# | (1) ر: رسالة "العرف والعادة" للأستاذ أبي سنة ص/118 - 119/ نقلا عن تكملة فتح القدير، وتكملة رد المحتار، والبحر، آخر باب التحالف، والزيلعي أول كتاب الدعوى، والتبصرة في الفقه المالكي 58/2، وتهذيب الفروق المطبوع في هامش ص335.
علاقة عقلية" . والعادة أخت العرف (ر: ف 8/67) .