ب - أما إذا كانت غير قطعية الدلالة ولكنها أغلبية، فإن الفقهاء يعتمدونها دليلا أوليا يترجح بها زعم أحد المتخاصمين مع يمينه حتى يثبت خلافها ببينة أقوى.
ومن هذا القبيل القرائن العرفية. فهم يعتبرونها من قبيل ما يسمونه الظاهر" أي ظاهر الحال. ودلالة الظواهر غير القطعية هذه هي قوتها الإثباتية أمام القضاء، فهي تعتبر مرجحات أولية لزعم من تشهد له من الخصمين حتى يثبت خلافها.
/75 - أمثلة اعتماد الفقهاء على القرائن العرفية في الحلول القضائية: وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء حلولا قضائية كثيرة في شتى الحوادث فنصوا على أنه: - إذا اختلف الزوجان في بعض أمتعة البيت أنها ملك الرجل أو المرأة، ولا بينة لأحدهما، يترجح قول الرجل بيمينه فيما يستعمله الرجال عادة كالسيف وثياب الرجال فيحكم له به مبدئيا، ويترجح كذلك قول المرأة فيما يستعمله النساء كثيابهن وأدواتهن؛ وذلك بقرينة عادة الاستعمال وعرفه وإن كان من المحتمل أن يملك كل منهما ما هو في العادة من حوائج الآخر.
وهذا ما لم يكن أحدهما صانعا أو تاجرا في النوع الصالح للآخر ، إن كان كذلك فالقول عندئذ له في ملكيته لانعكاس الآية . أما ما يصلح لكل منهما كالمفروشات والخزائن فيترجح فيه مبدئيا قول الزوج، لأنه يعتبر هو صاحب اليد عليه، واليد قرينة أخرى من د لالات الظاهر على الملك (ر: المجلة/1771/ وشروحها، و"معين الحكام" القسم الثاني الباب/28/ في القضاء بالعرف والعادة ص/161، والباب 1 في القضاء بالقرائن ص/204) .
- وكذلك قالوا في سفينة مشحونة دقيقا إذا اختلف ملاح وتاجر