تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعيين مراد الشارع وكل متكلم، وله سلطان في توجيه المسؤوليات كوكيل عن الشارع في كل ما سكت عنه نص الشارع والعاقد.

على أن القرائن العرفية نظرا إلى أن مستند الدلالة فيها إنما هو العادة، يمكن بهذا الاعتبار أن تلحق ببحث العرف إلحاقا كما فعلنا هنا، لا أن تحشر مسائلها في صلب مباحثه.

هذا، وقد أشرنا في مناسبة سابقة من بحث الاستصلاح إلى أن القرائن نوعان: الأول : قرائن شرعية أو قانونية، وهي التي يعتمدها الشارع أساسا في أيجاب بعض الأحكام.

والثاني : قرائن قضائية، وهي التي يتخذها القاضي دليلا في تمحيص الوقائع وإثباتها، ويعود إليه تقدير دلالتها على الواقع (ر: ف8/4.

الحاشية).

فالقرائن الشرعية أو القانونية هي في الأغلب من نوع القرائن العقلية لأن الشارع يبني عليها حكما ثابتا، فيجب أن يقام على نسبة ثابتة بين الدلالة ومدلولها كما في حكم التقادم (مرور الزمان)، وطلاق الفرار(1) .

أما القرائن القضائية فقد تكون عقلية أو عرفية، لأن القضاء يستأنس بجميع الأدلة ولو وقتية لمعرفة الوقائع التي سيبني عليها الحكم.

# | (1) طلاق الفرار هو أن يطلق الرجل زوجته طلاقا بائنا دون رضاها وهو في مرض موته أو في موقف يغلب فيه الهلاك. فقد اعتبر الاجتهاد الحنفي أن هذه الحالة قرينة شرعية على أن الرجل أراد بهذا الطلاق أن يحرم زوجته من ميرائه عند يأسه من الحياة، لأ ن ه إذا كان يقصد الخلاص من سوء العشرة الذي شرع له الطلاق فهذا حاصل دون طلاق لأننه في مرض الموت على باب الفراق الأبدي . فلذا أوجبوا ميراث زوجته منه بشرائط معينة . وهذا من أبرز صور نظرية منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي .

على أنه قد تكون القرائن الشرعية أو القانونية أيضا من النوع العرفي الذي تستند فيه دلالة القرينة إلى العادات العامة الدائمة كما في مسألة اختلاف الزوجين في أمتعة البيت ومسألة السفينة وأشباههما.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة