- أن القواعد القياسية تقضي بأنه لا يجوز دفع الدين لغير صاحبه، لا و لا ينفذ قبضه على الدائن ما لم يكن للقابض نيابة عن الدائن من ولاية أوا وكالة.

ولكن الفقهاء تركوا القياس في البنت البكر البالغة إذا قبض أبوها، أو جدها عند عدم الأب، مهرها من زوجها حين زواجها، واعتبروا هذا القبض نافذا عليها، ومبرئأ لذمة الزوج، للعرف والعادة، ما لم يصدر منها نهي عن دفع المهر إلى سواها. هذا إلى فروع كثيرة ترك الفقهاء فيها حكم القياس للعرف المخالف .

/74 - ثانيا: في القياس المستند إلى علة عرفية: وإذا كان هذا سلطان العرف في الفقه تجاه القياس المستند إلى الشبه الذاتي في العلل بين الأحكام المنصوصة والأحكام المقيسة، فإنه يدلنا بطريق الأولوية على تبدل الأحكام القياسية بتبدل العرف عندما تكون علة القياس نفسها مبنية على العرف، فعندئذ يكون هذا التبدل في الحكم تبعا التبدل العرف ليس خروجا على القياس بل تمشيأ معه.

- ففي المذهب الحنفي كان رأي إمامه أبي حنيفة أن غاصب الثوب إذا صبغه أسود يعتبر ذلك تعييبا له، فيخير المالك بين أن يتركه له فيضمنه قيمته كما غصبه غير مصبوغ، أو أن يأخذ الثوب مع قضمين الغاصب نقصان قيمته بهذا الصبغ، وفقا للحكم العام القياسي في تعيب المغصوب عند الخاصب.

- ونقل بعده عن القاضي إسماعيل أن هذا مبني على ما كان من عادة أهل المدينة في عصر مالك أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها؛ قال: واليوم عاداتهم على خلاف ذلك، فيصبح القول قول المرأة مع يمينها في عدم القبض لاختلاف العوائدة.

ار: "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" في جواب السؤال 39 ص68) .