فلما تبذل عرف الناس في اللون الأسود وأصبح مرغوبا فيه لما اتخذه العباسيون شعارا قال الصاحبان: بأن صبغ الغاصب الثوب بالأسود يعتبر زيادة فيه لا تعييبا له، فيطبق عليه حكم زيادة الغاصب في المغصوب، فيخير المالك بين تركه له وتضمينه قيمته غير مصبوغ، أو أن يأخذه ويدفع الغاصب قيمة الزيادة، صيانة لحقيهما. وقد نص فقهاء المذهب على أن هذا الاختلاف عن أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة وكثير من أمثالها انما هو اختلاف عرف وزمان لا اختلاف نظر وبرهان، فلو كان أبو حنيفة حيا لقال بما قال صاحباه عند تبدل العرف (ر: كتاب الغصب في "الكفاية" شرح الهداية 271/8، وفي رد المحتار 125/5).
- وفي المذاهب الأخرى ذكر القرافي المالكي في كتابه "الإحكام" أن الافتاء بالأحكام التي مستندها العوائد بعد تغير تلك العوائد هو خلاف الاجماع، ووصف ذلك بأنه : "جهالة في الدين" ممن يقولون: "إننا مقلدون ليس لنا إلا أن نفتي بما في الكتب من الأحكام المنقولة عن المجتهدين" وقد بين أن تغير تلك الأحكام وفقا للعوائد المتجددة ليس إنشاء اجتهاد ينقض اجتهاد المجتهدين، بل هو تطبيق لقاعدة أجمع عليها المجتهدون في الشريعة وأوجبوا السير في ظلها(1) .
# | (1) ر: "الإحكام" للقرافي السؤال 39 ص68، وانشر العرف" لابن عابدين في مجموعة رسائله 125/2، ورسالة "العرف والعادة" للأستاذ أبي سنة ص105.