غير مباشر، فهذا يدل على أنه يترجح أيضا على الاستصلاح الذي لا يستند الى نص، بل إلى مجرد المصلحة الزمنية التي هي عرضة للتبدل بحسب اختلاف الأزمنة وما يجذ فيها من أوضاع ومقتضيات.
/74 - ومن فروع هذا المبدأ في الاجتهاد الحنفي التطبيقات التالية: - أن بيع النحل ودود القز غير جائز عند أبي حنيفة لأنه لم يعتبرهما من الأموال، قياسا على سائر هوام الأرض كالوزغ والضفادع ولكن الإمام محمدا من أصحابه حكم بماليتهما وصحة بيعهما لجريان التعامل بهما في عرف الناس بيعا وشراء.
- أن الأصل القياسي يقضي بأن على الحاكم أن يستمع إلى كل دعوى ترفع إليه، ثم يقضي للمدعي أو عليه بحسب ما يثبت لديه .
ولكن الفقهاء تركوا هذا القياس فيما إذا ادعت الزوجة المدخول بها أن زوجها لم يدفع إليها شيئا من معجل مهرها، وطلبت القضاء عليه بجميع المهر المعجل، فقالوا: لا تسمع دعواها هذه، بل يردها القاضي دون أن يسأل عنها الزوج؛ وعللوا ذلك بالعرف، لأن عادة الناس مطردة لا تكاد تخلف في أن المرأة لا تزف إلى زوجها ما لم يدفع بعض المهر المعجل أو كله. فتكون دعواها هذه مما يكذبه ظاهر الحال بعد الدخول، فلا تسمع رر: رد المحتار باب المهر 363/3، وتنقيح الفتاوى الحامدية أول المهر .(1)(20/1
# | (1) يلحظ هنا أن هذا العرف في زماننا لم يبق اليوم مطردا في بلادنا الشامية وإن كان لاا يزال غالبا، فكثير من النساء يزففن دون قبض شيء من المهر تيسيرا على الزوجا فينبغي سماع هذه الدعوى اليوم.
وقد نقل شهاب الدين القرافي في كتابه "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" عن مالك أن الزوجة إذا ادعت بعد الدخول بها عدم قبض صداقها فالقول للزوج، مع أن الأصل القياسي عدم القبض .