تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# | وهذا صواب، غير أن الأستاذ أبا سنة قد اختار أساسا آخر خلاصته : ان العرف الطارىء إذا كان له مستند شرعي من نص أو إجماع أو ضرورة ملجئة يعتبر ولو خالف النص الخاص، وإلا فلاه.

وقد أفاض في شرح هذه الناحية (ر: رسالة "العرف والعادة في رأي الفقهاء" ص/94 .(105- والذي أراه: أن ما ذهب إليه الأستاذ أبو سنة - على صحته في ذاته - يخرج بالمسألة عن موضوعها؛ لأن العرف المخالف لبعض النصوص إذا دعمه نص آخر أو إجماع أو ضرورة معتبرة بمقتضى النصوص الشرعية العامة النافية للحرج لم تبق المسألة من قبيل التعارض والتخصيص بين العرف والنص، بل بين نص ونص آخر أو إجماع، (كما أشار إليه هو نفسه) ، وهذا خلاف موضوع المسألة؛ كما أن هذا الأساس عسير الضبط والتحقيق عند حدوث المسائل.

ولذا أرى أن الأصل الصحيح في هذه القضية هو ما حققناه هنا من أن العرف الطارىء إذا كان مزيلا لعلة النص العام المخالف له في الظاهر فحينئذ يعتبر، وإلا فلا، وإن اعتباره عندئذ ليس من قبيل تخصيص النص بعرف طاريء عليه، بل من قبيل التخصيص بالعلة، لأن النص العام يعتبر عندئذ مخصصا بدليل مقارن هو علته المصرحة أو المستنبطة، واعتبار العرف الحادث الذي ينفي تلك العلة هو تطبيق للنص بعد ذلاك التخصيص.

وقد رأينا شواهد هذا الأصل وأدلته من نصوص فقهائنا في مسائل : منها مسألة تصحيح الشرط العقدي المفسد إذا جرى به عرف، وتعليله الفقهي بما يشهد لهذا الضابط الذي وهذه القضية في الواقع تعتبر من أدق المواطن الفقهية الأصولية، وأكثرها اشتباها على المحققين.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة