تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، وفتح القدير 175/6 طبعة الميمنية) .

فإذا اعتاد الناس بعض العادات المنكرة شرعا بمقتضى النصوص الشرعية العامة وتعارفوها في بعض المواسم أو المآتم، كاعتياد الحداد على الموتى بصورة تتجاوز الحدود المشروعة فيه مدة أو مظهرا، وكرقص الرجال مع النساء في الأفراح والاحتفالات مما يعذ في الشرع فسقا منكرا اا وكاعتياد كشف نواح من حدود عورة البدن في بعض الأعمال أو الألعاب أو تعارفوا الربا في بعض الأحوال أو ببعض المقادير، فإنه لا يكون في اعتيادهم لذلك وأمثاله مسوغ ولا حجة، بل يجب منعه وقمعه، لأن المحرمات والمنكرات جميعا إنما منعتها الشريعة لما فيها من مفاسد ومساوىء تفسد الأسرة والمجتمع، وتخرج بالحياة الاجتماعية عن سنن الصلاح والكمال الذي تهدف الشريعة إلى التوجيه إليه. فاعتياد الناس شيئا من هذه المنكرات والمفاسد المقبوحة شرعا لا يزيل علة تحريمها، لأن حريمها لم يكن مستندا إلى عدم اعتيادها، بل إلى خبث نتائجها، وهذا يعم ويزداد باعتيادها ولا يقل(1).

# | (1) بحث العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله في حكم تعارض العرف والنص في رسالته "نشر العرف"، واستخلص من أقوال الفقهاء ضابطأ خلاصته أنه : إذا خالف العرف النص من كل وجه بأن كان النص خاصا في الموضوع بحيث يلزم من العمل بالعرف ترك النص فلا شك في رد العرف، كتعارف الناس كفيرأ من المحرمات الممنوعة بنصوص خاصة بها. وأما إذا لم يخالفه من كل وجه، كما لو كان النص عامأ والعرف يخالفه في بعض تطبيقاته، فإن العرف حينقد معتبر إذا كان رفا هامأ، لأن العرف العام يصلح مخصصا للنص" . ولم يميز في هذا الضابط بين العرف القائم عند ورود النص، والحادث بعده واستند اابن عابدين في ذلك إلى نص نقله عن "التحرير" للكمال بن الهمام .ا ولكن الأستاذ الجليل أحمد فهمي أبو سنة في رسالته "العرف والعادة في رأي الفقهاء التي ظهرت خلال الطبعة الثالثة من كتابنا هذا قد رد ما حققه ابن عابدين في هذه القضية ردأ وجيها، وبين أن كلام صاحب التحرير هو في العرف القديم القائم عند ورود النص التشريعي، أما العرف الطارىء فلا يصلح لتخصيص النص العام، ولو كان عرفا عاما.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة