الوفاء وزنا، مع أن الخبز مال ربوي من صنف الموزونات. ونصوص الشريعة توجب التساوي في مبادلة الأموال الربوية بجنسها وزنا في الموزونات، وكيلا في المكيلات، وتعتبر الفضل الزائد في أحدها عن الآخر ربا محرما، وتستلزم اعتبار عقده باطلا أو فاسدا، وذلك في الأشياء الستة المتقدمة في الكلام على النص العرفي (ف 7/71) وقاس الفقهاء على تلك الأشياء الستة ما يشبهها في الوصف والعلة، كالمطعومات أو كل مالين يجمع بينهما صفتان مشتركتان هما وحدة الجنس ووحدة المقياس، كالخبز وسائر المعادن الأخرى غير الذهب والفضة. واعتبروا أن شبر : الربا كتحققه في الحرمة والمنع باتفاق الفقهاء (ر: الهداية وشرحها 154/6) .
وهذا التجويز لاقتراض الخبز عددا بين الجيران دون نظر إلى تفاوتا الوزن قد استند فيه الإمام محمد إلى العرف الشائع محتجا بأنه قد تعارف الجيران إهدار فرق الوزن، واعتبار العدد فقط (ر: رد المحتار 187/4) .
وبذلك أصبح هذا التعامل غير صالح لأن يتخذ طريقا للمراباة الممنوعة شرعا، فكانت علة النصوص العامة في تحريم الربا (وهي الاسترباح) غير متحققة بهذا الطريق، والحكم يدور مع علته. ولا يوجد نص خاص يمنع اقتراض الخبز عددا بين الجيران على سبيل التخصيص والتعيين ليكون هذا العرف مصادما للنص الصريح، فأصبح المقياس المنظور اليه هو علة النصوص العامة في منع المراباة، وهذه العلة لا تتحقق في هذا العرف بين الجيران حيث لا يعتبرون فرق الوزن بين الأرغفة.
/73 - هذه طائفة من الشواهد الفقهية المقررة تنطق هي وتعليلاتها المنقولة عن الفقهاء بأن العرف إذا كانت تزول وتنتفي به علة النص المعارض يحترم شرعا ولو كان عرفا حادثا.
أما إذا كانت علة النص المعارض لا ينفيها العرف الحادث، فلا عبرة لهذا العرف تجاه عموم النص، لأن اعتبار العرف الحادث عندئذ يكون نسخا للنص، والعرف ليس له هذا السلطان. (ر: الموافقات 283/2-