تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها أثقل والآخر أخف، كالدينار المحمودي الجهادي والدينار العدلي وكأصناف الريال الفرنجي في عصره، فإن هذا الفرق في الوزن - وإن كان ظاهرا في جميع الموازين - يجوز معه دفع الأثقل بدلا من الأخف، أو العكس، في المداينات والقروض والعقود، ولا يكون ذلك ربا محرما ما دامت القيمة واحدة(1)، وقد علل ذلك بأن الناس "لا ينظرون إلى هذا التفاوت في الوزن ما لم تختلف به القيمة، وقد ركز هذا العرف في عقولهم من عالم وجاهل فيتعين الإفتاء به تخريجأ على رأي أبي يوسف في النص المعلل بالعرف"(2) .

ومعنى هذا أن العرف بين الناس على إهدار فرق الوزن وعلى اتحاد القيمة قد نفى علة النص الذي يعتبرالزيادة ربا محرما، فصار كالنص المعلل بالعرف في رأي أبي يوسف يتبذل حكمه تبعا لتبدل العرف. (ر: رسالة انشر العرف" في مجموعة رسائل ابن عابدين 119/2) .

وإذا كان للعرف الحادث المزيل لعلة الحكم هذا التأثير تجاه النص العام أو الخاص كما في هذين الشاهدين المتقدمين، فإنه بطريق الأولوية يكون له هذا التأثير نفسه أيضا تجاه الأحكام القياسية التي مستندها القياس ، لا كما يتضح من الشاهد الفقهي الثالث التالي: /73 - الشاهد الثالث: يصرح أيضا فقهاء الحنفية في بابي الربا والقرض من كتاب البيوع بأن ه يجوز اقتراض الخبز عددا بين الجيران، لأن ذلك أصبح متعارفا بينهم لحاجة إليه. وهذا رأي الإمام محمد صاحب أبي حنيفة، وهو الراجح المفتي به في المذهب. فيجوز ذلك ولو اختلف رغيف القرض عن رغيف

# | (1) تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في بحث الاستحسان (ف 6/4 في الحاشية) . (2) فإن أبا يوسف يقول عندئذ بأن حكم النص يدور مع العرف ويتبدل بتبدله كما تقدم رر: ف 7/71- 8 و4/73) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة