على النص، بل موافقا لغرضه وروحه ولو كان عرفا حادثا(1) (ر : العناية شرح الهداية باب البيع الفاسد 76/6- 77).
ولم يوجبوا لتصحيح الشرط المتعارف أن يكون العرف فيه عاما، بل كفي العرف الخاص، فإن الشروط الممكنة متنوعة أنواعا لا تحصى، وهي في كل مكان وزمان بحسب حاجات أهله. فقد يتعارف في بلد من الشروط العقدية ما لا يتعارف في غيره، فيصح من كل قوم أن يشترطوا في بيوعهم وسائر معاوضاتهم ما يتعارفونه من الشروط مالم يوجد نص خاص يمنع شرطا مخصوصا بعينه، فحينئذ لا يعتبر عرف على خلافه، كما يعلم مما تقدم في بحث تصادم العرف مع النص الخاص.
رر: العناية" أيضا و"فتح القدير"، في المحل المذكور، ورد المحتار .(123 - 121/4 /73 - الشاهد الثاني: في قضية تفاوت وزن الدنانير قرر العلامة المحقق ابن عابدين في رسالته "نشر العرف" أنه إذا تعددت أصناف النوع الواحد من النقود، وكان
# | (1) يتضح من ذلك أن اعتبار العرف الحادث المخالف في الظاهر لعموم النص التشريعي العام ليس من قبيل تخصيص النص العام بعرف حادث، لأن من شرائط تخصيص النص التشريعي العام أن يكون دليل تخصيصه مقارنا له في الوجود كما تقدم، إذا التخصيص تفسير لمراد الشارع من نصه منذ صدوره عنه. فلا يمكن أن يعتبر النص العام النافذ على عمومه منصصا منذ صدوره بعرف سيحدث فيما بعد، وربما ولكن اعتبار العرف الحادث الذي يزيل علة النص هو نتيجة لاعتبار النص مخصصا بمقتضى علته، فهو تخصيص بالعلة لا بالعرف الحادث. فالنص المانع للشرط في البيع، بعد أن حدد الاجتهاد علة المنع فيه، يعتبر منذ صدوره مخصوصا ومقصورا على الحالات التي تتحقق فيها علته، دون سواها من الحالات التي تنتفي فيها تلك العلة. ومن هذه الحالات التي تنتفي فيها علة هذا النص صيرورة الشرط متعارفا فالتخصيص هنا في الحقيقة إنما هو تخصيص بعلة النص؛ وما اعتبار العرف الحادث اذا كان نافيا لتلك العلة إلا تطبيق لذلك التخصيص السابق الاعتبار 925