المبيعة إذا تعطلت عند المشتري، أو اشتراط البائع أن يستعمل المبيع مد بعد البيع، فكل ذلك في أصل نظريتهم شروط مفسدة.
وقد أخذ الحنفية في ذلك بظاهر ما روي عن النبي عليه الصلاة اا والسلام أنه قد "نهى عن بيع وشرط" كما تقدم بيانه في بحث سلطان الارادة العقدية من نظرية العقود (ف 7/41و 3/42 -4) والهداية وشروحها 76/6 - 78).
وقد استثنوا من هذا النص نوعين من الشروط التعاقدية حكموا بصحتهما وإلزامهما إذا اشترطا في العقد، وهما: - الشرط الذي ورد بجوازه نص شرعي، كشرط الخيار (ر: ف 3/ - المثال9).
- الشرط الذي تعارف الناس اشتراطه. فالشروط التي تعتبر عند الحنفية مفسدة بحسب تفسيرهم لهذا النص الوارد في السنة إذا تعورف شيء منها يصبح بالعرف صحيحا ملزما واجب الاحترام شرعا، ولو كان العرف فيه حادثا.
ومن فروع هذا النظر تصحيحهم بيع الوفاء لجريان العرف به، رغم انه في الأصل يقوم على أساس اشتراط مفسد عندهم، وقد أفتوا أولا بفساده قبل أن يفشو فيه العرف (ر: ف 9/16 و8/46) .
/73- ومستند الفقهاء في ذلك هو النظر إلى علة الحديث النبوي الذي نص على منع الشرط في البيع، فقد اعتبروا أن الغرض التشريعي منه هو منع سبب المنازعة، لأن هذه الشروط الزائدة على أصل عقد البيع يفضي تنفيذها وكيفيته إلى النزاع غالبا، فرأوا أن العرف إذا جرى على بعضها ينفي النزاع إذ يجعل الأمر معلوما مألوفا، فلا يكون العرف قاضيا