يدل دلالة واضحة على أن العرف الحادث، ولو خالف ظاهر النص التشريعي، يعتبر ويحترم في حالتين: - إذا كان النص التشريعي نفسه معللا بالعرف، أي مبنيأ على عرف عملي قائم عند وروده، فعندئذ إذا تبدل ذلك العرف يتبذل تبعأ له حكم النص، ولو كان النص خاصا بالموضوع. وهذ الرأي انفرد به أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وهو الرأي الأقوى مدركا وحجة وإن كان الجمهور على خلافه.
وهذه الحالة قد تقدم بيانها وأمثلتها في البحث عن اصطدام العرف بالنص الخاص فليرجع إليه (ف8-7/71) .
- إذا كان النص التشريعي معللا بعلة ينفيها العرف الحادث، سواء أكانت علة النص مصرحا بها فيه أو مستنبطة استنباطأ بطريق الاجتهاد.
ففي مثل هذه الحال يعتبر العرف الحادث ويحترم وإن خالف النص لأن هذه المخالفة تصبح ظاهرية غير حقيقية ما دامت علة النص تنتفي بوجود العرف، إذ من المقرر في قواعد الأصول أن الحكم الشرعي يدور مع علته، فيثبت عند ثبوتها، وينتفي بانتفائها.
/73 - الشواهد الفقهية على هذا المبدأ: وهناك شواهد فقهية عديدة على هذا المبدا في اعتبار العرف الحادث نورد بعضها فيما يلي: /73 الشاهد الأول: يذكر فقهاء الحنفية في بحث الشرط المفسد في عقود المعاوضات كالبيع، أن من الشرط المفسد لعقد المعاوضة كل شرط تشترط فيه منفعة خارجة من الحكم الأصلي للعقد وهما يلائمه، كشرط المشتري على البائع طحن الحنطة المشتراة، أو حمل البضاعة على حسابه، أو إصلاح الآلة