تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فينتفع فيها من عمل الولد، ولذا يختلف عرف القوم في أخذ الأجرة وإعطائها بحسب حاجة الصناعة إلى الأجير، ورغبة الناس في تعلمها واشتمالها على أسرار لا يفهمها الصانع إلا بالتفهيم والتدريب الخاص .

وهذا لا يتأتى في الأستاذ المدرس للعلوم، فإن التدريس خدمة أبدا من المعلم للمتعلم قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" تحت القاعدة السادسة، 133/1. العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارىء" .

وقد عرفت أن عدم اعتبار العرف الطارىء في تخصيص معاني النصوص وتقييدها لا ينحصر في العرف اللفظي، فالعرف العملي الطارى اليس له أيضا هذا السلطان تجاه النص، ولو كان عرفا عاما، إلا أن يكون النص معللا بالعرف أو معللا بعلة يزيلها العرف كما سنرى قريبا (ف4/73 .(9- /73 - هذا هو المبدأ الفقهي المقرر عند تعارض العرف والنص التشريعي العام، يتلخص بأنه: - إذا كان العرف قائما عند ورود النص كان للعرف العام في الاجتهاد الحنفي سلطان يخصص النص، ويفيد قصر حكمه على غير الأمر المتعارف، وليس للعرف الخاص مثل هذا السلطان إلا على رأي ضعيف مرجوح.

ب - وإذا كان العرف حادثا فإنه لا يصلح مخصصا للنص العام السابق، بل العبرة لعموم النص دون العرف ولو كان العرف عاما .

/73 - العرف الذي تزول به علة النص المعارض يعتبر ولو كان حادثا على أن تتبع الفروع الفقهية والنظر في تعليلاتها التي يعلل بها الفقهاء

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة