تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكن معروفة في الجاهلية، فلا يكون اللغو فيها معفى(1) رر: رسالة "العرف والعادة" للأستاذ أحمد فهمي أبي سنة ص95 نقلا عن "الموافقات" لشاطبي).

/73- وعلى هذا الأساس يجب أيضا تطبيق نصوص الفقهاءا و تفسير صكوك الوقفيات والوصايا والبيوع والهبات والزواج وسائر الصكوك العقدية وما يرد فيها من شروط واصطلاحات، فإنها جميعا يجب أن تفسر حسب عرف العاقدين المنشئين لها في زمانهم قياسا على نصوص الشارعا ولا يسوغ تنزيلها في الفهم على عرف حادث يخرج به كلامهم عن هرادهم فلفظ الأستاذ مثلا كان معناه العرفي رب الصناعة الذي يستخدم أجيرا فيها لتعليمه إياها (ر: كتاب "المعرب" للجواليقي، كلمة "أستاذ") .

وبناء على هذا العرف نص الفقهاء على أنه : إذا دفع الشخص ولده الصغير إلى أستاذ ثم اختلفا في استحقاق الأجرة فطلب الأستاذ من الوالدا أجرا عن الولد، وطلب الوالد من الأستاذ أجرا عنه، فمن يستحق الأجر منهما على الآخر؟

قالوا: يلجأ إلى تحكيم العرف، فإذا كان عرف البلدة أن يأخذا الأستاذ أجرا أو أن يدفع اتبع العرف.

رر: المجلة/569، و"القواعد الفقهية" للحمزاوي في مسائل الإجارة ص /76) .

وفي عصرنا هذا أصبح اسم "الأستاذه معناه المدرس للعلوم، فلا يصح تنزيل ذلك النص الفقهي على هذا المعنى الحادث، إذ لا يتأتى هذا التفصيل فيه، لأن رب الصنعة يعلم الولد إياها عن طريق استخدامه فيها

# | (1) بل الطلاق والعتاق مما يعتبر فيه الهزل كالجد كما تقدم (ر: ف 6/33) .

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة