تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمعاني الاصطلاحية التي تعارفها الفقهاء في تقسيماتهم لضبط المسائل وترتيب الأحكام، كالفرض، والواجب، والمسنون، والمندوب، والمكروه تنزيها أو تحريما، وغير ذلك من الاصطلاحات العلمية المستحدثة، لا يصح تفسير نصوص القرآن والسنة بها على أنها هي المراد بالأوامر والنواهي. بل إن صيغة الأمر في تلك النصوص تارة تفيد الطلب المحتم للفعل، وتارة أفضليته أو إباحته، والنهي يفيد عكس ذلك، ولنسمه بعد ذلك بما شئنا من الاصطلاحات، فإنها لا تبذل شيئا من تلك المدلولات الأصلية التي كانت في لغة الشارع هي المفهومة، ولا توجد فيها الاصطلاحات الحديثة حدودا جديدة.

وكذلك لفظ "اليمين" الوارد في الكتاب والسنة، فإن مفهومه اليمين بالله تعالى لأنها هي المعروفة في لسان الشرع، وعليها يحمل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمنكم ولكن يؤلغذكم بما عقدتم الأيمكن)(1) ارسورة المائدة 89/5].

فلا يصح حمله على اليمين المستحدثة بالطلاق والعتاق، لأنها لما

# | (1) اليمين هي الحلف على فعل أو ترك في المستقبل لتوثيق العزيمة بها نحو: والله لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا. وهي مؤنثة اللفظ.

وأما القسم (بفتحتين) فهو الحلف على توكيد خبر عن أمر كائن أو سيكون، نحو:ا والله ما فعلت كذا، أو سيكون كذا.

وقد يستعمل كل من اليمين والقسم في معنى الآخر تجوزا وتساهلا . ويمين اللفو اختلفت الآراء الفقهية في تفسيرها. وأحسن تفسير في نظرنا أنها صورة الحلف الذي يجري على لسان بعض الناس كلهجة معتادة لا يقصد بها انعقاد اليمين، كقولهم في الجواب: بلى والله، أو نعم والله. وهذا ما أخذ به جماعة منهم الإمام الشافعي.

وقال الحنفية: هي الحلف على خبر كذب يظنه الحالف صدقا. فإذا كان عالما بكذبه فهي اليمين المحرمة التي تسمى والفموس" (بفتح الغين) لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة