تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث والسبحون

العرف الحادث بعد النص العام المعارض 1/73 - إذا كان العرف المعارض للنص العام حادثا بعد ذلك النص، فإن هذا العرف لا يعتبر ولا يصلح مخصصا للنص التشريعي باتفاق الفقهاء، ولو كان عرفا عاما؛ لأن العرف الحادث هو طارىء بعد أن حدد مفهوم النص التشريعي ومراد الشارع منه وأصبح نافذا منذ صدوره عن الشارع. فإذا ساغ تخصيصه بعد ذلك بعرف طاريء مخالف له كان ذلك نسخا للنص التشريعي بالعرف، وهذا غير جائز، إذ لو جاز لأدى إلى تبديل معظم أحكام الشريعة بأعراف طارئة تلغيها وتحل محلها، فلا يبقى للشرع معنى.

ولا فرق بين العرف العملي والعرف اللفظي في عدم صلوح الطارىء منهما لتخصيص النص السابق عليه، بل العرف اللفظي الحادث هو أبعد عن الصلوح لهذا التخصيص.

فبعد ورود نصوص القرآن والسنة إذا تبدل عرف الناس في معاني بعض الألفاظ الواردة في نصوصهما فلا عبره لهذا التبدل، بل العبرة لتلك المعاني والحدود التي كانت هي المفهومة منهما عند الورود، لأن العرف الفظي القائم عند ورود النص التشريعي هو الذي يحدد مراد الشارع من كلامه(1).

# | (1) ر : "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، الفن الأول، القاعدة السادسة 133/1، و"تنقيح الفصول" للقرافي ص 194، و"الفروق" له أيضا في المسألة /6/ من الفرق الثالث /1، وكتاب "مالك" للأستاذ محمد أبي زهرة ف 93 ص 250.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة