تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحقيقي ما لم تقم قرينة على إرادة المجاز، لأن العرف اللفظي يجعل المعنى المتعارف حقيقة عرفية، وهي مقدمة في الفهم على الحقيقة اللغوية الي تصبح هي، بالنسبة إلى الحقيقة العرفية، مجازا يحتاج إلى قرينة .ا فألفاظ البيع والشراء والإجارة، والصيام والصلاة والحج، وعدة النساء في الطلاق والوفاة، كل ذلك ونحوه في النصوص يحمل على معانيه العرفية عند ورود النصوص بها، وإن اختلفت عن المعاني الوضعية في أصل اللغة.

ب - وأما إذا كان العرف القائم عند ورود النص المخالف له عرفا عمليا فقد اختلفت الاجتهادات في كونه صالحا لتخصيص النص العام أو غير صالح.

ولدي من يعتبره صالحا يوجد تفصيل بين أن يكون العرف عاما أو خاصا، نلخصه فيما يلي: /72- 1- العرف المقارن العام: فإذا كان العرف القائم عند ورود النص العام المعارض له عرفأ عاما فإنه في الاجتهاد الحنفي يكون مخصصا للنص، فيعتبر عندئذ ذلك النص م قصور الشمول على ما سوى الأمر المتعارف إذ يكون ذلك العرف قرينة قائمة دالة على أن الشارع لم يرد شمول ذلك الأمر المتعارف بعموم نصه المعارض له في الظاهر(1) .

# | (1) التخصيص في اصطلاح علم أصول الفقه هو : فقصر اللفظ العام على بعض أفراده" .

وذلك بأن يرد عن الشارع نص يتضمن حكما عاما، ويقوم دليل آخر يفيد أن الشارع لم يرد بذلك النص العام أن يتناول حكمه كل ما يدخل في عموم لفظه، بل هناك حالة أو حالات مستثناة من حكمه.

وهذا الدليل المخصص يكون إما نصا آخر مقارنا للأول يستثني منه بعض مشمولاته ، أو قرينة قائمة تدل على هذا التخصيص، وتفيد أن الشارع قد عبر باللفظ العام غير امريد شموله لهذه الحالات التي قام الدليل على استثنائها منه .

مثال ذلك قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربوا ):

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة