الفصل الثاني والسبعون
العرف المقارن لورود النص العام المعارض له /72 - إذا عارض العرف نصا تشريعيا عاما شاملا بعمومه الأمر المتعارف(1)، ففي سلطان العرف عندثذ تفصيل بحسب كون العرف مقارن لورود النص (وهذا ما نبحثه في هذا الفصل) أو حادثا بعده (وهو موضوع الفصل/73 التالي) .
/72- العرف القائم عند ورود النص التشريعي إما أن يكون عرف لفظيا أو عمليا: ا- فإذا كان لفظيا فلا خلاف بين الفقهاء في اعتباره، فينزل النص التشريعي العام على حدود معناه العرفي عند الخلو عن القرائن، ولو كانت دلالة اللفظ الذي استعمله الشارع هي في أصل اللغة أوسع من دلالته العرفية، لأن العرف اللفظي العام هو لغة التخاطب، فيوجه الألفاظ إلى معانيها في حدودها المألوفة، ما لم توجد قرينة دالة على أن الشارع أراد بلفظه حدودا أوسع.
وهذا في الواقع فرع من قاعدة وجوب حمل اللفظ على معنا
# | (1) سمينا الحالة السابقة في الفصل/71 اصطداما بين العرف والنص لأن النص إذا كان خاصا فكأنما يصادمه العرف المخالف وجهأ لوجه. أما هذه الحالة هنا فنسميها تعارضا بين العرف والنص لأن النص عندما يكون عاما كون موضوع العرف المخالف هو بعض مشمولاته، ولم يرد النص بشأنه خصيصا فكأنما يعترض العرف المخالف اعتراضا في بعض اتجاهات عموم النص، كخطين هندسيين يتقاطعان في نقطة.