والنظر الفقهي في ذلك أن النص إذا كان عاما فإن العمل بالعرف في موضوعه لا يكون تعطيلا للنص، كما في حالة خصوص النص، بل يبقى النص معملا في مشمولاته الأخرى التي يتناولها عمومه، فليس في تخصيص النص بالعرف عندئذ إهمال للنص، بل هو إعمال للعرف والنص معا والعرف العملي يدل على حاجة الناس إلى ما تعارفوا عليه، وفي نزع الناس عما تعارفوه عسر وحرج كما سلف بيانه (ر: ف6/67)، فالعمل بهما معا أولى وأوفى بالحاجة. (ر: "نشر العرف" لابن عابدين الفصل الأول والباب الأول).
ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء على ذلك عقد الاستصناع (ر: ف /3 في الحاشية).
فقد ثبت عن النبي أنه "نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم"(1).
# | - فجملة (وأحل الله البيع ) حكم عام لأن لفظ (البيع) عام، فيفيد بعمومه حل كل بيع حتى البيوع الربوية. ولكن الجملة الثانية (وحرم الربوا ) خصصت عموم الأولى فأخرجت من الحل البيع الذي يشتمل على ربا، وأفادت أن الشارع لم يكن يريد شموله بالنص العام الأول المفيد للحل.
وكذلك ثبت في قواعد الشريعة المستفادة من نصوص أخرى تحريم الغش في المعاملات؛ وتلك النصوص قائمة عند ورود هذا النص العام في تحليل البيع، فيعتبر مخصصا بها، فلا يكون البيع الذي يشتمل على غش مشمولا بالنص العام المحلل للبيع . والاجتهاد الحنفي يشترط أن يكون دليل التخصيص مقارنا للنص العام المخصوص منه، بأن يكون نصا آخر، واردأ معه، أو قرينة قائمة عند وروده، لكي يكون دالا على أن الشارع لم يكن يريد بالنص العام إجراءه على عمومه.
فإذا جاء دليل التخصيص متأخرا بعد زمن لم يكن هذا تخصيصا بل نسخأ لجانب من حكم النص العام بعد جريانه مدة على عمومه.
(1) السلم والسلف (بفتحتين فيهما) ، هو: بيع شيء غير معين مؤجل التسليم بفمن معجل المجلة 123)، كبيع كمية من القمح أو الزيت أو الورق المبين الوصف إلى شهرين مثلا . وغاية لزوم تعجيل الثمن فيه أن يستعان به على إنتاج المبيع أو جلبه (ر: كتابي عقد البيع" ف 139/137) . وحديث : "لا تبع ما ليس عندك" في السنن الأربعة من ح