في تزويجها من رجل معين وبمهر معين إذنا منها وتوكيلا (ر: ف7/3 و /69). فقد اتفقت آراء الفقهاء على أن هذا الحكم في الفتاة البكر مبني على ما هو معروف فيها من الخجل عن إظهار رغبتها في الزواج عند استثمار وليها لها. فعادتها أن تعبر بالسكوت عن رغبتها وإذنها. وهذا الاستحياء لا يزال إلى اليوم غالبا عليهن في معظم الأوساط الإسلامية بحسب التربية والتقاليد الاجتماعية.
فإذا فرض أن هذه التربية قد تبدل اتجاهها، وأصبحت الفتيات الأبكار لا يتحرجن من إعلان هذه الرغبة أو عدمها على السواء (كعادة الثيبات غير الأبكار) فإن الإذن منهن عندئذ بالتزويج لا يكفي فيه السكوت؛ بل يحتاج عندئذ إلى بيان كالإذن من الثيبات، ليعتبر توكيلا يسري به عليهن عقدا التزويج منذ وقوعه من الولي المستأذن. وعند عدم الإذن بالتوكيل من الفتاق البكر البالغة يعتبر تزويجها عملا فضوليا يحتاج إلى إجازة منها ليصبح نافذا عليها، وإن سكتت عند استتمار وليها لها.