تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذهب جمهور المجتهدين ومنهم آبو حنيفة إلى آنه يعتبر في خصوص هذه الأشياء المقياس الذي ورد النص به أبدا، ولا عبرة لتبدل العرف فيه .ا في مبادلة القمح مثلا يجب التساوي كيلا لا وزنا، ولو تعارف الناس بيعه بالوزن كما في زماننا اليوم(1)، لأن هذا نص خاص بالمقياس الربوي في هذه الأصناف فلا يعتبر العرف على خلافه.

ولكن ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أن المقياس المعتبر حتى في تلك الأشياء الستة هو المقياس العرفي، وأنه يتبدل بتبدل العرف، كما في سائر الأموال الربوية الأخرى التي لم يرد نص خاص بشأن مقياسها. ويقول: إن النص في مقياس تلك الأصناف الستة معلل بالعرف، فإنما ورد النص بلزوم التساوي فيها كيلا أو وزنا لأن هذا مقياسها المتعارف في عهد النبي عليه الصلاة اا والسلام. فلو كان العرف فيها على مقياس آخر لورد النص معتبرا فيها ذلك المقياس الآخر (ر : الهداية وشروحها 157/6) .

ورأي أبي يوسف هذا كما ترى آقوى حجة، وأقوم محجة، رغم انفراده به.

/71- هذا، ومن النصوص التشريعية الخاصة التي تعتبر - فيما أرى - مبنية على العرف والعادة، فيتبدل حكمها تبعأ لتبدل العادة، ما قد أسلفنا ذكره من قول النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الفتاة البكر البالغة: "إذنها صماتها" (ر: ف 9/69 ب): حيث اعتبر سكوتها عند استئذان وليها لها

# | ففي مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بيعا أو قرضا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام تساوي البدلين وزنا، وفي الأصناف الأربعة الأخرى أوجب التساوي كيلا . رر: الهداية وشروحها 157/6 وف 8/73 التالية) .

(1) ليس معنى ذلك أن يمتنع شرعا على هذا الرأي بيع هذه الأصناف بغير المقياس المنصوص إذا قوبلت بغير جنسها كالنقود مثلا، بل للناس أن يتعارفوا في بيعها بخلاف جنسها أي مقياس أرادوا أو بلا مقياس، أي جزافا، ولكن معناه أنه إذا بيع يء منها بجنسه كقمح بقمح، أو استقرض منها شيء، فإنه يجب عندئذ في الوفاء التساوي بالمقياس الذي ورد به النص.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة