بيع مقدار منها بأكثر أو أقل منه إذا كانا من جنس واحد، لأن الفضل عندئذ كون ربا محرما، فلا تجوز مبادلة القمح بالقمح مثلا، ولا الذهب بالذهب، إلا إذا تساوى البدلان.
فإذا اختلف الجنسان، كبيع الذهب بالفضة أو القمح بالشعير، جاز التفاضل، ولكن تمتنع النسيئة، أي تأجيل أحد البدلين، فيجب التقابض في مجلس العقد(1).
وهذا من قبيل سد الذرائع، كيلا يتخذ جواز التفاضل عند اختلاف الجنسين ذريعة ووسيلة إلى ربا النسيئة، فيستقرض الشخص ذهبا مثلا إلى أجل ثم يوفي فضة أكثر منه بقدر الربا المراد .
فهذا الحكم كما ترى يقوم على أساس وجوب تساوي الكميات المبادلة في الجنس الواحد، فما هو مقياس هذا التساوي، فقد يتساوى المقداران وزنأ ويتفاوتان كيلا، وبالعكس؟
ومن المتفق عليه أن التساوي يعتبر شرعا بالمقياس العرفي في كل صنف، فما كان وزنيا عرفا، كالزيت والسمن، يجب تساوي الكميتين فيه بالوزن، وما كان كيليا عرفا يجب التساوي فيه بالكيل.
وإذا تبدل العرف في مقياس شيء فأصبح كيليا مثلا بعد أن كان وزنيا، أو أصبح وزنيا بعد أن كان كيليا، تبدل المقياس الربوي فيه تبعا لعرف.
غير أنه قد ورد النص عن النبي في ستة أصناف من الأموال الربوية (ومنها القمح) أنه يجب التساوي في بعضها بالوزن، وفي بعضها بالكيل(2).
# | (1) يلحظ هنا أن هذه الأحكام الربوية أصبحت غير معمول بها في ظل القوانين الزمنية السائدة في بلادنا وكثير من البلاد العربية والإسلامية. فيتبايع الناس اليوم بالأموال الربوية كيفما شاؤوا بمقتضى الأحكام القانونية .
(2) هي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والملح، والتمر.