تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتكون هي كمهر للأخرى. وهو متعارف إلى اليوم بين أهل البر في بلادنا الشامية وغيرها.

ومن عرفهم فيه أنه إذا ماتت إحدى المرأتين يستعيد زوجها قريبته من عند الآخر حتى يزوجه امرأة أخرى بدلا من التي ماتت، فكأنه ضامن لحياتها!

وهذا النكاح مصادم للنصوص الخاصة في الكتاب والسنة، فإنها أوجبت في النكاح مهرا للمرأة تملكه هي، كما قررت للمرأة حق اختيار زروجها، ومنعت نشوزها أو إنشازها عنه بلا موجب مشروع.

/71 - والخلاصة أن العرف إنما يعمل به في حدود الحرية التي تركها الشرع للمكلفين في ميادين الأعمال والالتزامات، دون الحالات التي تولى الشارع فيها بنفسه تحديد الأحكام على سبيل الإلزام، وإلا لأمكن أن تقلب الأعراف على الزمن أسس التشريع كلها رأسا على عقب، فتنقرض الشريعة بتاتا وتصبح أثرا بعد عين.

فالنص الخاص الأمر هو المعتبر المحترم ولو صادمه عرف عام، فلا يعتبر أي عرف أو اتفاق على خلافه.

/71- استثناء النص العرفي: على أنه يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا كان النص نفسه حين صدوره عن الشارع مبنيا على عرف قائم، ومعللا به، فإن النص عندئذ يكون عرفيأ، فيدور حكمه مع العرف ويتبدل بتبدله.

وقد تختلف الأنظار الاجتهادية في كون النص الخاص عرفيا أو غير عرفي فيختلف الاجتهاد بناء على ذلك، في اعتبار العرف الطارى المخالف، وكونه مبدلا لحكم النص أم لا.

مثال ذلك: مسألة مقياس الأموال الربوية.

فمن المقرر أن الأموال التي تعتبر شرعا من الأنواع الربوية يمتنع فيها

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة