تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبيع ضربة القانص والغائص(1) ، وكان كل ذلك معروفا في الجاهلية ، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح في الإسلام ممنوعا باطلا. فلوا عاود أهل بلد شيئا منه وتعارفوه فلا عبرة لعرفهم(2).

ومثل ذلك استرقاق المدين الذي كان متعارفا في جاهلية العرب(3) وعند الرومانيين، فجاء الاسلام بمنعه، وأوجب النظرة للمدين المعسر بنص القرآن الصريح في قوله تعالى: وإن كات ذو عسرقر فنظرة إلى ميسرة) اسورة البقرة 280/2].

وكذلك عرف أهل البر في نكاح الشغار باطل لا يقضى به (ر: الدرر، والدر المختار في كتاب النكاح) .

ونكاح الشغار هذا هو أن يتفق شخصان فيزوج كل منهما الآخر قريبته

# | (1) البيع بالمنابذة أو الملامسة أو إلقاء الحجر هو أن يتراوض المتبايعان ، أي يتساوما على مقايضة سلعة بسلعة، فمتى نبذ كل منهما سلعته إلى الآخر أو لمس سلعة رفيقه، فقد انبرم البيع بلا خيار ولو لم يطلع على المبيع، كما لو كان ثوبا مطويا لم يتأمله .ا وطريقة إلقاء الحجر في عرفهم: أن يلقي المشتري حصاة على عدة أثواب مثلا فما أصابته كان مبيعا بلا خيار، كالقمار، وهو أشبه بطريقة "اليانصيب" في عصرنا اليوم.

والمضامين: ما سينتج من فحول الإبل من ولد، والملاقيح ما سينتج من إنائها.

وضربة القانص: ما سيقع في شبكة الصياد من صيد البر والبحر.

وضربة الغائص: ما سيخرجه الغواص من اللآلىء في غوصته (ر: الهداية وشروحها باب البيع الفاسد 55/6، ورد المحتار 102/4 و109).

(2) وعلى هذا، إذا تعارف الناس في زمان أو مكان تجارة الخمر التي حرمها الإسلام، أو الربا الذي منعه الشرع بنص القرآن الخاص، فلا عبرة لعرفهم ولا تصح عقودهم فيه بنظر الشرع الإسلامي.

والتعامل اليوم بالخمر والربا، وقضاء المحاكم به في كثير من البلاد الإسلامية إنما يستند إلى القوانين الوضعية الحديثة .

(3) انظر كتاب "الحق والذمة" للاستاذ الجليل الشيخ علي الخفيف أستاذ الشريعة الإسلامية الا في كلية الحقوق بالقاهرة، أول بحث الذمة، ص/82.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة