الشارع ونهيه، لأن الشارع يزن الأمور وينظر إلى نتائجها من جميع نواحيها لا من بعض النواحي دون بعض . فما نهى عنه بخصوصه يجب أن يعتبر مضرا ولو أنه نافع لمئات أو فئات (ر: ف7/67).
وكل تشريع إنما يقوم على أساس تقييد حرية المكلفين في بعض ميادين العمل وإطلاقها في بعض، بحسب ما يرى الشارع ويقدر من وجوه المصلحة العامة. وقد تتفاوت حدود هذا الاطلاق والتقييد بين شريعة وأخرى. وهذا مقرر في النظريات القانونية اليوم أيضا، فنصوص القوانين لا يغير حكمها العرف المخالف.
و نظير هذا نظر القوانين الوضعية اليوم إلى قضايا وأحكام يراها واضع القانون من "النظام العام" فيحجر حرية المكلفين عن كل اتفاق أو عرف على خلافها، ويعتبره باطل(1).
/71- ولذا جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن كثير من الأعمال والعقود التي كانت متعارفة في الجاهلية بلا نكير: فحرمت الغزو الداخلي واستباحة الناس الأموال والأعراض به، وأقامت دولة ونظاما أخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا أخضعت له الجميع، مع أن الغزو الداخلي كان عرفا مالوفا في جاهلية العرب، ولا يزال معتادا لدى قبائل من البدو في بوادي بلادنا وغيرها.
وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقود كانت متعارفة بين العرب لانتفاء التراضي الحر فيها، لما فيها من غرر ومشكلات. من ذلك نهيه عن البيع بالمنابذة والملامسة وإلقاء الحجر، وبيع الملاقيح والمضامين (1) كمعظم أحكام قانون إيجار العقارات وقانون العمل في بلادنا السورية اليوم، وفي غيرها من البلاد التي أخضعت الايجارات وقضايا العمل لقوانين خاصة، حسما لمشكلات المؤجرين والمستأجرين، والعمال وأرباب العمل . فإن معظم أحكامهما تعد من قضايا النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها.